موقع كنيسة مارجرجس بالسنطة

بورصة واقتصاد

رئيس الوزراء يحدد شروط تخصيص أراض صناعية بالمجان في الصعيد

رئيس الوزراء يحدد شروط تخصيص أراض صناعية بالمجان في الصعيد

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); القاهرة - أ ش أ أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أصدر قرارا بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد بدون مقابل. واضاف – في بيان اليوم الثلاثاء – أنه سيبدأ العمل بهذا القرار فور نشره بالوقائع المصرية. وحدد القرار صور التصرف في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات أسوان والأقصر والوادي الجديد وسوهاج وأسيوط وبني سويف وقنا لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 والتي يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية بدون مقابل خلال فترة تنتهي في 31 مارس 2020. وأشار الوزير إلى أن الشروط تتضمن أن يكون نشاط المستثمر في أحد المجالات الصناعية التي حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه والجدول الزمني للتنفيذ ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل. وبين أن القرار أعطى الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية بناء على دراسة الجدوى المقدمة التي يتحقق بها أحد الاعتبارات الآتية: المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة التي تستعين بالمقيمين في المحافظات التي حددها القرار لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة والمشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات التي تدخل تقنيات حديثة والمشروعات التي يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد والمشروعات التي تعمل في مجالات الكهرباء (إنتاجا ونقلا وتوزيعا) من الطاقة التقليدية أو المتجددة. ويشترط القرار ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها على الاحتياج الفعلي للمشروع وبحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد مع إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الموافقة على الاستثناء من الحد الأقصى المشار إليه بالنسبة للمشروعات التي تتطلب إقامتها مساحة أكبر.

إرسل لصديق

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.

تعليقات فيسبوك

تصويت

ما رائيك في شكل الموقع الجديد